توافق ضمنی وزارت علوم با دستگاه قضا بر سر بورسیه‌ها

شناسه خبر: 195358 سرویس: توسعه ، سیاست ، گوناگون چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸, ۳۳ : ۲۰ : ۰۰
توافق ضمنی وزارت علوم با دستگاه قضا بر سر بورسیه‌ها
ماجرایی که از نخستین‌ روزهای آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در وزارتخانه میدان صنعت و بین مدیران ارشد مهمترین وزارتخانه تحصیلات دانشگاهی ایران پرسروصدا شد، همچنان ابعاد پنهانی دارد؛ پرونده بورسیه‌ها اگرچه یک وزیر را به زیر کشید و بر تصمیمات وزرای بعد هم سایه‌ انداخت، اما همچنان باز است.
۵۵آنلاین :

تعدادی از مشمولان این امتیاز پس از پیدانکردن دانشگاهی برای تدریس و شکست در «جایابی» سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و توانستند احکامی به سود خود هم دریافت کنند؛ احکامی که مدیران دانشگاهی را وادار می‌کند راهی برای استخدام‌شان پیدا کنند. این البته پایان ماجرا نیست، همین هفته پیش وزیر علوم به صحن علنی مجلس رفت تا پاسخی به پرسش‌های سه سال پیش نمایندگان ارایه‌ دهد و با آمار و ارقام مستند از جزییات این پرونده بگوید.
سخنان دیرهنگام «منصور غلامی» و توضیحات «محمود صادقی»، نماینده پیگیر ماجرای بورسیه‌ها، اطلاعات تازه‌ای از این پرونده‌‌ را روشن می‌کند. بودجه هزینه‌‌شده برای افرادی که براساس قوانین مشمول بورسیه نمی‌شدند، بیش از دو برابر هزینه سالانه دانشگاه صنعتی شریف در همان سال‌هاست. علاوه‌براین بعضی کارشناسان می‌گویند نحوه رسانه‌ای‌شدن این موضوع از سوی مدیران وقت وزارت دقیق نبود و باعث شد تا اندازه‌ای تر و خشک با هم بسوزند و زمینه برخورد درست با افراد غیرمشمول هم فراهم نشود.
صادقی به عنوان نماینده پیگیر این موضوع در سال‌های گذشته توضیحات تازه‌ای به شهروندآنلاین می‌دهد و می‌گوید که وزیر علوم با رئیس دستگاه قضا صحبت کرده و آنها توافق کردند تصمیم‌گیری درباره این پرونده نه در دستگاه قضا که در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم و صاحب‌نظران دانشگاهی رخ دهد. این البته خبری غیررسمی است که حتی وزیر علوم هم حاضر نشد در صحن علنی مجلس آن را بیان کند، اما به نظر می‌آید تنها دلیل صادق برای به‌ رأی‌نگذاشتن توضیحات، وعده و امید به اصلاح این پرونده باشد.

۴۰سال اعزام دانشجو؛ از بی‌قانونی تا تغییر قانون برای «حامی‌پروری»

اعزام دانشجویان ایرانی به خارج عمری به درازای تاریخ دانشگاه در ایران دارد، اما در کمتر دوره‌ای تا این اندازه حاشیه‌ساز و پرسش‌برانگیز شد. وزارت علوم می‌گوید از تعداد و نحوه اعزام دانشجویان به خارج در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمار دقیقی ندارد، هرچند پرونده‌هایی غیرآنلاین در آرشیو این وزارتخانه وجود دارد. سال‌های ابتدایی انقلاب دولت تصمیم می‌گیرد افرادی را برای بازگشت و خدمت به آموزش عالی کشور، روانه برترین دانشگاه‌های دنیا کند. در این دهه روند به این صورت بود که رتبه‌های برتر از سوی دانشگاه‌ها به وزارت علوم معرفی می‌شدند و پس از بررسی این وزارتخانه، افرادی عازم دانشگاه‌های خارج از کشور می‌شدند. سال ۶۴ مجلس وقت عزم می‌کند تا این وضعیت را تغییر دهد و سامانی به آن بدهد. در اوایل این سال قانونی مصوب می‌شود که البته دستورالعمل اجرایی آن سال ۶۸ اعلام می‌شود و تصمیم مجلس به مرحله اجرا می‌رسد. این قانون می‌گوید برای انتخاب افرادی که باید به دانشگاه‌های خارجی بروند، آزمون برگزار شود، البته دانشگاه‌ها هم می‌توانند مربیان دارای شرایط را معرفی کنند. در این سال‌ها افراد زیادی در آزمون شرکت کرده و بدون حاشیه و اعتراض، گروهی شایستگی تحصیل در خارج از ایران را پیدا می‌کردند که پس از تحصیل هم به دانشگاه‌های ایران برمی‌گشتند. دولت مهرورز که به قدرت رسید، اما ساز دیگری کوک و تغییراتی ایجاد کرد که همچنان حاشیه‌ساز است. روند این تغییرات البته آرام و گام‌به‌گام بود. در مرحله نخست شورای بورس تصمیم گرفت دیگر آزمونی برگزار نشود و «دانشجویان ممتاز و نمونه و مربیان دانشگاه‌ها» به خارج اعزام شوند.
این تصمیم به تایید وزیر وقت علوم هم رسید تا هیچ ایراد قانونی متوجه آن نباشد. مرحله دوم البته به سال ۸۷ برمی‌گردد که شورای مرکزی بورس تغییری در این دستورالعمل ایجاد کرد. آنها تصمیم گرفتند به مشمولان اعزام به خارج، افراد دارای خدمات فرهنگی را هم اضافه کنند، شرط معدل را برای کارشناسی ۱۴ و کارشناسی ارشد ۱۶ درنظر بگیرند و شرایط سنی را هم به این دستورالعمل بیفزایند. این تصمیمی بود که به زعم بعضی کارشناسان زمینه‌ساز برخی تخلفات شد و افراد کم‌توان علمی را به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها تحمیل کرد. پیش از این افراد ممتاز علمی شانس اعزام به خارج و در ادامه عضویت در هیأت‌علمی را داشتند، ولی با این تغییر افراد با معدل ۱۴ هم می‌توانستند ردای استادی بپوشند. ماجرا به همین مرحله ختم نشد، در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ آیین‌نامه‌های جدیدی بدون تایید وزیر علوم، «کارشناسان و کارمندان شاهد و ایثارگر دانشگاه و وزارت علوم بدون شرط خاصی» را به جمع مشمولان بورس خارج از کشور افزودند که آن‌چه بعدها به عنوان پرونده بورسیه‌ها شناخته‌شد، از این همین شرایط و آیین‌نامه‌ها نشأت گرفت. وزارت علوم این تغییرات در قانون و دستورالعمل اجرایی را «جایگزینی ضابطه با رابطه» و صادقی، نماینده پرسشگر عضو کمیسیون آموزش هم تغییرات برای «حامی‌پروری» دانست.

آمار بورسیه در ۴۰ سال

اگرچه براساس گفته‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات دقیقی از تعداد افراد مشمول بورسیه در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی وجود ندارد، اما براساس پرونده‌های موجود در این وزارتخانه، می‌توان به آماری دست پیدا کرد. علاوه‌براین پس از قانون مصوب مجلس در سال ۶۴ و اجرای آن از سال ۶۸، آماری دقیق‌تر در سه دهه دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد در این ۴۰سال، در مجموع ۳۳ هزار و۶۱۴ نفر برای ادامه تحصیل و تدریس در دانشگاه‌های ایران بورسیه شدند. از این تعداد، ۶هزار و ۵۰۰ نفر برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۷هزار و ۱۱۴ نفر هم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بورسیه شده‌اند. این اطلاعات را وزیر علوم در روز حضور در مجلس شورای اسلامی در اختیار نمایندگان قرار داده‌است.

چند نفر بورسیه حاشیه‌ساز شدند؟

بعضی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران وزارت علوم، تغییرات ایجادشده در دستورالعمل بورسیه در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند این دستورالعمل حتی روند عادی قانونی را هم طی نکرده و به تایید وزیر وقت علوم نرسیده است. موضوع مورد بحث البته در شرایط کنونی به شیوه‌ای دیگر است و منتقدان می‌گویند افراد زیادی حتی خارج از شرایط همین دستورالعمل غیرقانونی بورسیه شدند؛ به عبارت دیگر افرادی حتی شرایط ساده همین دستورالعمل را هم نداشتند، اما با استفاده از رابطه با هزینه عمومی بورسیه شدند که پس از فراغت از تحصیل به دانشجویان ایرانی آموزش دهند. براساس گفته‌های وزیر علوم از این ۳ هزار و ۶۴۴ بورسیه حاشیه‌ساز، «در مجموع ۸۴۴ نفر فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای بورسیه‌شدن بوده‌اند. پس از بررسی مجدد در کمیته تجدیدنظر نهایتا ۳۳۵ نفر ملزم شدند با هزینه شخصی تحصیل کنند، زیرا حداقل شرایط برای تحصیل در دوره دکتری را داشتند، اما شرایط برای بورس را نداشتند، ۲۱ نفر به دلیل این‌که هیچ‌کدام از شرایط را نداشتند، لغو تحصیل شدند، ۱۷ نفر هم به دلیل نداشتن توان ادامه تحصیل از آموزش اخراج شدند.» علاوه‌براین یکی از موارد عجیب پرونده بورسیه‌ها، اعزام به خارج دانشجویانی با رشته‌های مختص به ایران است؛ به عنوان مثال، ۱۲ نفر برای تحصیل در رشته ادبیات فارسی، دو نفر برای رشته تاریخ انقلاب اسلامی، ۵۳نفر در رشته فقه، ۲۶نفر در رشته حدیث، ۱۸نفر در رشته معارف اسلامی، ۱۳نفر در رشته الهیات و یک نفر هم در رشته نهج‌البلاغه بورسیه اعزام به خارج گرفتند که البته این بورسیه بعدتر تبدیل به بورسیه ادامه تحصیل در ایران شد.

سهمیه‌های مدیران

حالا که چندین سال از ماجرای بورسیه‌ها گذشته و پرونده از حواشی دور شده، شاید بتوان نگاه دقیق‌تر نسبت به این ماجرا داشت. براساس اطلاعات مستند وزارت علوم و تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در سه سالی که دستورالعمل دولت نهم به مرحله اجرایی رسید، سال‌های ۸۹ تا ۹۲ تعداد ۷۳۶ نفر از سوی معاون وقت فرهنگی وزارت علوم، ۵۹۵ نفر از سوی تشکل صاحب‌نفوذ دانشجویی و ۱۵۱ نفر از سوی مسئولی دیگر برای دریافت بورسیه تحصیلی به وزارت علوم معرفی شدند. علاوه‌براین، صادقی در روز حضور وزیر علوم در مجلس از فهرستی صد نفره صاحب‌نفوذ در بین بورسیه‌ها خبر داد و گفت: «فهرستی صد نفره در اختیار است که در آن اسامی برخی نمایندگان سابق مجلس، فرزند وزیر، فرزند امام جمعه و برخی آقازاده‌ها و آقاها به چشم می‌خورد، لذا باید پاسخ داده شود با این افراد چطور برخورد شده است.»
البته وزیر علوم در پاسخ به این پرسش نماینده عضو کمیسیون آموزش که «چه تعداد از این بورسیه‌ها از مقامات یا منتسب به مقامات و مسئولان کشور بوده‌اند و چه تصمیمی درباره آنها اتخاذ شده است؟» گفته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد: «تعداد این افراد با توجه به نبود امکان تشخیص نحوه انتساب آنها به مقامات مشخص نیست. آمارهای متفاوتی در این دوره مشخص شده، ولی کامل نیست. ضمنا نحوه برخورد با آنها مشابه سایرین بوده‌است.»

مقایسه هزینه بورسیه‌های حاشیه‌ساز با بودجه سالانه دانشگاه‌های ایران

بخش مهمی از پرونده بورسیه‌ها به ماجرای هزینه و بودجه بیت‌المال برمی‌گردد که برای تحصیل این افراد خرج شده‌است. هرچند از نظر کارشناسان، تدریس افراد بدون صلاحیت در دانشگاه‌ها می‌تواند هزینه بیشتری برای مردم داشته باشد. براساس توضیحات وزیر علوم به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، هزینه بورسیه‌ها به این صورت است: «برای تبدیل به داخل‌ها و مشمولان بخشنامه ایثارگران به ازای هر دانشجو، در رشته‌های علوم انسانی ۳۰۰میلیون ریال و برای سایر رشته‌ها ۴۰۰میلیون ریال شهریه به دانشگاه پرداخت شده است.
مقرری تحصیلی برای افرادی که جایابی داشته و بورس دریافت کرده‌اند، ماهيانه معادل حقوق و مزایای مربی پایه یک دانشگاه محل خدمت پرداخت شده و برای شهریه مربیان، به طور متوسط ۲۰۰میلیون ریال پرداخت شده ‌است. شهریه و مقرری بورسیه‌های خارج از کشور بر اساس محل تحصیل متفاوت است که بر حسب تأهل، تعداد فرزندان، میزان شهریه آن کشور و احتمال ادامه تحصیل همسر بورسیه، به ازای هر بورسیه ۵میلیارد تا ۱۰میلیارد ریال هزینه شده‌است.»
اطلاعات وزیر علوم با جزییات مشخص نشده، اما نشان از بودجه فراوانی می‌دهد. به عنوان مثال، یکی از افراد منتسب به وزیر وقت علوم، در دانشگاه آزاد اسلامی فوق‌لیسانس گرفت و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس بورسیه ‌شد. توضیحات وزیر کنونی علوم نشان می‌دهد که این فرد در دوران تحصیل در مقطع دکتری ماهیانه معادل یک مربی پایه یک دانشگاه، حقوق و مزایا دریافت می‌کرد که به عبارت دیگر و در کمترین حالت او هر ماه ۵میلیون حقوق و مزایا می‌گرفت که در مجموع ۴سال این عدد برابر ۲۴۰ میلیون تومان است. این فرد البته آینده شغلی‌اش هم مشخص بود و هیچ هزینه‌ای هم به دانشگاه نمی‌داد. برای بورسیه‌های اعزام به خارج هم دست‌کم ۵۰۰میلیون تومان و در بیشترین حالت یک میلیاردتومان از بودجه عمومی کشور هزینه شده است. اگر برای هر بورسیه میانگین هزینه صورت‌گرفته را ۷۵۰ میلیون تومان درنظر بگیریم و تعداد این بورسیه‌ها را هم براساس عدد رسمی اعلام‌شده یعنی ۸۴۴نفر بدانیم، در مجموع ۶۳۳میلیاردتومان برای این افراد هزینه شده است. مقایسه این عدد با بودجه سالانه دانشگاه‌های ایران نشان می‌دهد که این عدد حدود دو برابر بودجه دانشگاه صنعتی شریف در سال جاری، چهاربرابر بودجه این دانشگاه در سال ۹۷ و حدود ۹برابر بودجه این دانشگاه در سال ۹۶ بوده و این درحالی‌است که این بودجه در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ برای بورسیه‌های حاشیه‌ساز اتفاق افتاده‌است. بررسی دیگر این‌که بودجه اختصاص یافته برای این بورسیه‌ها حاشیه‌ساز بیش از دو برابر بودجه سالانه بزرگترین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران در سال ۹۲ بوده‌است.

ماجرا چگونه مدیریت شد؟

پرونده‌ای که همچنان باز است؛ نزدیک به پنج‌سال از نخستین‌روزهای مطرح‌شدن ماجرای بورسیه‌ها می‌گذرد، اما همچنان بخشی از این پرونده به نتیجه نرسیده و تعدادی از افراد درگیر در این ماجرا بلاتکلیف‌اند. یکی از پرسش‌های سه سال پیش محمود صادقی از وزیر علوم همین موضوع و نتیجه بررسی پرونده بود که غلامی در صحن علنی مجلس توضیحاتی در این زمینه داد. براساس گفته‌های وزیر علوم، «سرپرست وقت این وزارتخانه بر اساس اختیارات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون اعزام مبنی بر تایید ضوابط پذیرش بورسیه‌ها و تاکید مستقیم دیوان محاسبات کشور مبنی بر اقدام پیشگیرانه برای تداوم‌نیافتن تخلف و پرداخت‌های من غير حق از محل اعتبارات عمومی کشور، کمیته‌ای را به منظور بررسی اقدامات انجام شده در دوره قبل در حوزه بورس تعیین و با رعایت سیاست «حل معضل» و جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، ضمن ابلاغ رسمی به آنها مقرر کرد افرادی که شرایط بخشنامه‌های قبل (باوجود اشکالات حقوقی در نحوه صدور آنها) را دارند از امکان ادامه تحصیل و تداوم پرداخت هزینه‌ها از سوی وزارت برخوردار شوند.» غلامی توضیح داد: «افرادی که یک یا چند شرط مصوب همان دوره را ندارند، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و برای افرادی که با ارایه اطلاعات غیر واقعی از این فرصت استفاده کرده‌اند، قطع تحصیل و پرداخت خسارت پیش‌بینی شود. تصمیمات کمیته پس از تایید شورای مرکزی بورس به تصویب سرپرست محترم وزارت رسید و مصوبات کمیته تجدیدنظر به همین صورت به تایید وزیر محترم رسيد.»
نتیجه مصوبات این کمیته نشان می‌دهد که در مجموع ۸۴۴ نفر شرایط قانونی مانند معدل، سن و… نداشته‌اند که پس از بررسی مجدد در کمیته تجدیدنظر نهایتا 335نفر ملزم شدند که با هزینه شخصی تحصیل کنند، زیرا حداقل شرایط را برای تحصیل در دوره دکتری داشتند، اما شرایط برای بورس را نداشتند، 21 نفر به دلیل این‌که هیچکدام از شرایط را نداشتند، لغو تحصیل شدند، 17 نفر هم به دلیل عدم توان در ادامه تحصیل از آموزش اخراج شدند.

ماجرای توافق غیررسمی وزارت علوم با رئیس دستگاه قضا

«محمود صادقی»، عضو کمیسیون آموزش و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، سال ۹۵ پرسش از وزیر را درباره بورسیه‌ها کلید زده است. او در روز توضیحات وزیر علوم از روند معمول یعنی رأی‌گیری درباره توضیحات غلامی گذشت که یک معنای آن رضایت و قانع‌شدن از این توضیحات است. او درباره دلیل مطرح‌کردن این پرسش و رضایت از توضیحات وزیر به شهروندآنلاین می‌گوید: «سال‌هاست درباره بورسیه‌ها صحبت می‌شود و اعداد و ارقام متفاوتی هم بیان می‌شود. یکی از هدف‌های من این بود که این مذاکره‌ها پراکنده به طور رسمی در مجلس و از زبان وزیر ثبت شود.» او درباره رضایت خود از توضیحات هم می‌گوید: «توضیحات وزیر درحالت کلی و در برخی موارد قانع‌کننده نبود اما این اتفاقات در دوره قبل از ایشان رخ داده، اما موضوع همچنان درجریان است و بحث جذب است و به نظر می‌آید وزارتخانه اقتدار لازم را ندارد و بنابراین از این جهت قانع نشدم، ولی بحث را به رأی‌گیری نگذاشتیم.»
او البته می‌گوید که یکی از دلایل به رأی‌نگذاشتن توضیحات غلامی، سخنان غیررسمی او و توافق ضمنی با قوه‌قضائیه است: «یکی از دلایل به رأی‌نگذاشتن، توضیح وزیر درباره مذاکرت با آقای رئیسی است و علی‌الظاهر غلامی با رئیسی صحبت کردند و قرار است این موضوع از طریق وزارت علوم رسیدگی شود. این امیدوارکننده بود اگرچه غیررسمی گفتند، ولی الان در جریان است.» اشاره صادقی به تصمیمات چندماه گذشته دیوان عدالت اداری درباره شکایت بعضی از بورسیه‌هاست که نتیجه رأی این دیوان، اجبار روسای دانشگاه‌ها به استخدام این افراد است. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته احکامی مبنی بر تعلیق روسای دانشگاه‌های تربیت‌مدرس و کاشان به دلیل فراهم‌نکردن استخدام بعضی از بورسیه‌ها صادر شده که با وساطت و رایزنی وزارت علوم این احکام به مرحله عمل نرسیده است.

‏‏۱۰ رأی قطعی دیوان عدالت اداری را اجرا کردیم‏

محمدتقی احمدی| رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس

یکی از مهمترین اخبار ماجرای بورسیه‌ها در چندماه گذشته، حکم انفصال از خدمت ‏روسای دانشگاه‌های کاشان و تربیت مدرس بود که واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و دلیل آن ‏هم «تخلف در بکارگیری دانشجویان بورسیه» اعلام شده بود. این حکم بدوی البته با اعتراض‌های ‏فراوانی هم روبه‌رو شد تا جایی که وزیر علوم گفته بود: «با وجود این‌که بحث بورسیه‌ها بحثی ‏علمی است، این افراد به دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که دانشگاه‌ها ما را پذیرش نمی‌کنند. ‏دیوان هم اعلام کرده اگر حکم را اجرا نکنند می‌توانیم حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه را ‏بدهیم، ولی هنوز حکمی ارایه نشده است.»
البته چند روز بعد و در مرداد امسال مشخص شد که این ‏حکم صادر شده است؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس دراین‌باره گفته بود: «دیوان ‏عدالت اداری رئیس دانشگاه‎ ‎تربیت مدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد، اما این حکم قطعی ‏نیست و ۲۰روز به منظور اعتراض به این رأی مهلت داده شده است‎.‎‏»
براساس گفته‌های مدیر ‏روابط عمومی این دانشگاه، یکی از دلایل صدور این حکم، ماجرای دختر وزیر پیشین علوم بود که ‏در زمان صدور حکم در این دانشگاه مشغول تدریس بود: «دانشگاه تربیت مدرس معتقد است که ‏این حکم به سبب شکایت یکی از بورسیه‌ها به دیوان عدالت اداری صادر شده و این مسأله ‏در حالی است که این فرد در این مرکز علمی با مرتبه استادیار به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ‏به همراه دریافت حقوق مشغول به فعالیت است‎.»
ماجرا حالا به مرحله تازه‌ای رسیده و به نظر ‏می‌آید حکم انفصال از خدمت دانشگاه تربیت مدرس نه‌تنها اجرایی نخواهد شد، بلکه راه‌حلی عمومی ‏هم برای آن پیدا شده است. وزارت علوم با دستگاه قضا به این توافق ضمنی رسیده که ماجرای ‏بورسیه‌ها نه در دیوان عدالت اداری بلکه در کمیته‌های تخصصی علمی هم بررسی شود. ‏
دراین باره، رئیس دانشگاه تربیت مدرس از اجراشدن احکام دیوان عدالت اداری این دانشگاه ‏به «شهروند» می‌گوید. «محمدتقی احمدی» درباره وضع کنونی افراد مشمول بورسیه در این ‏دانشگاه می‌گوید: «ما احکام مربوط به دیوان عدالت اداری را که به صورت قطعی به دانشگاه ابلاغ شده، بدون استثنا انجام دادیم. برخی از این احکام نیازمند همکاری دیگر سازمان‌ها مانند وزارت علوم، ‏سازمان استخدامی و… است که این بورسیه‌ها به حالت عادی استخدام شوند، ولی خیلی از این ‏موارد در ید قدرت دانشگاه نیست و برخی موارد بین دانشگاه و دیوان مانده که ما توضیح دادیم ‏مسأله‌ای بین دانشگاه و دیوان نباشد. در هیچ‌کدام از احکام از سوی دانشگاه تعلل نشده است؛ یکسری انجام شده، یکسری مسائل اداری دارد و مواردی هم درحال انجام است.»
براساس گفته‌های ‏ریاست دانشگاه تربیت‌مدرس به «شهروند» در این پرونده دست‌کم ۱۰ نفر به دیوان عدالت اداری ‏مراجعه و از دانشگاه تربیت مدرس شکایت کردند که پرونده آنها درحال بررسی است. احمدی دراین‌‏باره می‌گوید: «به هرحال ما بیش از ۱۰ نفر رأی قطعی الزام استخدامی از طرف دیوان عدالت اداری ‏داشتیم که انجام شده‌است، ولی مواردی دیگر هم هست که مسیر قضائی آن درحال طی شدن است. تلاش این است که به شیوه‌ای درست این موضوع سامان پیدا کند.»‏

اگر مصوبه بورسیه‌ها شرایط قانونی ندارد حق مکتسبه‌ای ایجاد نمی‌شود‏

جواد محمودی|حقوقدادن و مدرس دانشگاه

گام نخست بررسی حقوقی ماجرای بورسیه‌ها اطلاعات درباره پرونده و جزییات شرایط هر فرد است. اگر ‏فرآیند جذب براساس قوانین و مقررات جاری بوده پس حق قانونی برای جذب آنها وجود دارد، اما ‏اگر این روند قانونی نبوده است یا تبعیض‌هایی در این بین ایجاد شده است هیچ حق مکتسبه‌ای ‏برای این افراد ایجاد نمی‌شود و هیچ مرجع قضائی و غیرقضائی نمی‌تواند وزارت علوم و دانشگاه‌ها را ‏وادار به پذیرش و جذب این افراد کند. پس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و همچنین ‏وزارت علوم، باید بررسی دقیق انجام دهند که تا چه اندازه روند قانونی رعایت شده است. ‏
بحث دیگر درباره این پرونده و براساس توضیحات مدیران کنونی این است که در برخی مقررات ‏جذب، امضای مقام مسئول یعنی وزیر علوم وجود ندارد که باید بررسی شود. از نظر حقوقی اگر ‏امضای بالاترین مقام شرط یک مقرره باشد، امضای آن مقام باعث اصالت قانونی می‌شود و اگر نباشد ‏شرایط قانونی را ندارد و قابل استناد نیست.
علاوه‌براین اگر قانونا و نه براساس عرف تأیید آن مقرره ‏به مقام دیگری واگذار شود آن مقرره مشکل قانونی ندارد و حق قانونی برای افراد مشمول آن ایجاد ‏می‌شود. ‏
‏ اصولا در فضای وزارت علوم مقررات بالادست کلیدی یا باید به تصویب شورای‌عالی انقلاب ‏فرهنگی برسد مانند آیین‌نامه انضباطی دانشجویی یا با مجوز این شورا وزرای مربوط مانند علوم، ‏بهداشت، آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه آزاد می‌توانند این نقش را داشته باشند. باید با نگاه ‏حقوقی مشخص شود که منشأ تصویب این مقررات، شورا بوده یا این‌که اگر این موضوع به وزرا واگذار ‏شده این مجوز از طرف شورا واگذار شده‌است. این مسائل باید شفاف روشن شود که بتوانیم به ‏ارزیابی حقوقی درباره حق مکتسبه این افراد از لحاظ حقوق نظر دهیم. اگر این امضا وجود ندارد ‏سوءاستفاده از مقررات است و بنابراین حق مکتسبه درباره این افراد صدق نمی‌کند و دوم این‌که از نظر ‏مالی این مقام یا نهاد و دستگاه که مسئولیت قانونی دارد و دیوان محاسبات کشور می‌تواند مداخله ‏قانونی انجام دهد و نهاد مسئول را مواخذه قانونی کنند. ‏
بحث دیگر هم علمی و تخصصی‌بودن این موضوع است و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ‏مراجع قضائی مانند دیوان عدالت اداری معیار سنجش دقیقی خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که ‏خود قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تصریح کرده که اگر مرجع ذی‌صلاح تخصصی خاصی باید ‏اظهارنظر ماهوی کند دیوان نمی‌تواند ورود کند، چون اصولا در بسیاری از موارد رسیدگی‌های دیوان ‏شکلی است که البته در برخی شعب رسیدگی ماهوی هم صورت می‌گیرد. اگر یک هیأت تخصصی ‏در وزارت علوم درباره استحقاق یا بدون حق بودن این داوطلبان اظهارنظر و داوری کرده باشد، دیوان ‏نمی‌تواند ورود کند چون اصولا در صورتی می‌تواند ورود کند که آن مقرره مبنایی بورسیه‌ها ‏شرایط قانونی را داشته است یا نه.
من فکر می‌کنم ورود دیوان می‌تواند خلاف استقلال دانشگاه‌ها ‏ارزیابی شود هرچند دیوان در پرونده‌هایی به این شکل می‌تواند نظر کارشناسان را اخذ کند و ‏براساس این نگاه‌های کارشناسی رأی صادر کند. علاوه‌براین مصوبه معروف ۶۳۰ شورای‌عالی انقلاب ‏فرهنگی که در چندسال قبل به تصویب رسید، اقدامی اگرچه فراقانونی اما عملی به نفع ‏استقلال دانشگاه‌ها و به منظور غیرقابل شکایت‌کردن برخی پرونده‌های تخصصی در دیوان عدالت ‏اداری است. اگر چه از نظر حقوقی این مصوبه و مفاد آن جای بحث و تأمل دارد، اما نتیجه نهایی آن ‏را بیشتر در راستای استقلال دانشگاه‌ها می‌دانم به شرطی که اصول دادرسی منصفانه در خود وزارت ‏علوم، وزرات بهداشت و…اعمال شود. قضات دیوان در برخی موارد تخصصی ممکن است اطلاعات ‏لازم را نداشته باشند و تصمیم‌گیری دقیق نباشد. ‏


منبع : شهروند انلاین
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

فرصت مغفول برای جذب گردشگران ترکیه‌ای

نکته اتکای ما در این بحث، وجود مقبره ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک توسی در اصفهان است که ظاهرا در حالت نیمه تعطیل است. اما این دو مقبره چه ارتباطی با ترکیه دارند؟

فضای مجازی ،فرهنگ سازی یا محدودیت

آیا استفاده از فضای مجازی و اینترنت نیاز به فرهنگ سازی دارد؟

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو: دو قطار مسافربری در هند شاخ به شاخ شدند

ویدئو؛ مدیرعامل ویز و کاربران ایرانی

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر